جريدة النهار - طبع

رئيس لجنة المعلوماتية في نقابة المحامين لـ"النهار":
الوضع القانوني للملكية الفكرية يلزمه تفعيل

annahar 2-6-2010

حل لبنان في لائحة المراقبة في مجال حقوق الملكية الفكرية وحمايتها وتطبيق القوانين المتعلقة بها، بحسب تقرير الممثل التجاري للولايات المتحدة، مما يدفع الى التوقف عند واقع الوضع القانوني للملكية الفكرية في لبنان عموما والملكية المعلوماتية خصوصا.
ويقول الخبير القانوني في شؤون التكنولوجيا، ورئيس لجنة المعلوماتية في نقابة المحامين الدكتور طوني عيسى في لقاء مع "النهار" ان لبنان اصدر قانون حماية الملكية الادبية والفنية في عام 1999. لكنه يحتاج الى تفعيل وتشدد في تطبيقه. علما ان لبنان انضم الى اتفاقي برن وجنيف حول الملكية الفكرية، ولكنه لم ينضم بعد الى اتفاق المنظمة العالمية للملكية الفكرية واتفاق منظمة التجارة العالمية.
وتضمن قانون 1999 عددا من المواد المتعلقة بحماية المؤلفات ذات المنشأ المعلوماتي، لا سيما برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات، لكن هذا القانون تعتريه شوائب عدة ناجمة عن الثغرة في المادة 25 منه، التي تجيز نسخ البرامج مجانا للطلاب، كما انه اغفل التركيز في شكل كاف على الجوانب الخاصة بالملكية المعلوماتية، ولم يتضمن نظام حماية ملائم مع التطور التكنولوجي المتسارع الذي اوجب على الدول ان تحدث تشريعاتها الداخلية واضافة مواد جديدة تكافح ظاهرة النسخ والتقليد للبرامج المعلوماتية، لا سيما من ضمن بيئة الشبكات الالكترونية والانترنت".
• هل من اجراءات اتخذها لبنان على صعيد تحديث التشريعات القائمة؟
- هناك مشروع قانون تعديلي لقانون 1999 يأتي في اطار سلسلة مشاريع قوانين معدة منذ عام 2005 عن المعاملات الالكترونية، وهو موجود امام لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب برئاسة النائب احمد فتفت.
والتعديلات المقترحة في هذا المشروع تفي بالمطلوب الى حد كبير لانها استوحيت من اتفاقات المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومن مضمون الارشادات الاوروبية الصادرة في هذا المجال.
• لماذا هذا التأخير في انضمام لبنان الى الاتفاقات الدولية ذات الصلة؟
- هذا الموضوع لا يزال عالقا لارتباطه بمجمل المناقشة السياسية الجارية على المستوى الداخلي منذ سنوات حول مبدأ وجوب، او عدم وجوب انضمام لبنان الى جميع الاتفاقات التي يطالب المجتمع الدولي لبنان بالانضمام اليها، لا سيما اتفاقات منظمة التجارة الدولية، والتي تشمل ميادين عدة اخرى خلافية كمجال حرية التبادل على صعيد الخدمات والسلع وفتح الاسواق امام المنافسة وغيرها ، وليس موضوع الملكية الفكرية فحسب.
• ما هو دور مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية، ما دام لا يملك السلطة القانونية لمعاقبة مرتكبي الجرائم؟
- هذا المكتب الذي استحدث منذ نحو 3 سنوات خطوة مهمة على صعيد مكافحة ظاهرة القرصنة المعلوماتية وجرائم الملكية الفكرية في لبنان. وهو لا يملك السلطة القانونية لمعاقبة الفاعلين، لان ذلك من اختصاص القضاء وحده. دور هذا المكتب اساسي في اكتشاف الجرائم وضبط عمل القرصنة والتحقيق فيها بناء على الشكاوى المحالة اليه ومن ثم احالة الملفات التي يكونها على القضاء المختص الذي تقع على عاتقه المتابعة واصدار الاحكام ومعاقبة المرتكبين. لكن دور هذا المكتب يحتاج الى تعزيز وتفعيل والى منحه صلاحيات اوسع على صعيد التحقيق كما يحتاج جهازه البشري الى المزيد من الاختصاصيين والمهندسين في البرمجة المعلوماتية وفي هندسة الشبكات، وتزويده التقنيات والآلات المتطورة التي تسهل اكتشاف الجرائم وضبط المقلدين والمزورين.
• هل ان غلاء برامج المعلوماتية هو السبب في قرصنتها ام النقص القانوني في الاشتراع؟
- ارتفاع مستوى القرصنة المعلوماتية في لبنان مرده اساسا ليس الى النقص الاشتراعي بل الى اسباب عدة، منها عدم التشدد كما يجب في تطبيق القانون الموجود وعدم التعجيل في بت الدعاوى القضائية العالقة. فحجم الملاحقات القضائية في موضوع القرصنة المعلوماتية هو متواضع قياسا على حجم الخروق لهذا القانون، ومعظم الملاحقات يأتي على خلفية مراجعات وضغوط متلاحقة يجريها اتحاد منتجي برامج المعلوماتية او غيره من اصحاب المصلحة في هذا الشأن. والمطلوب ان تبدي المراجع الادارية والقضائية المعنية التزاما اكبر للتوعية على ضرورة احترام الملكية الفكرية وعدم التهاون في ملاحقة المخالفين، والمتابعة الجدية للشكاوى والمراجعات من المتضررين من اصحاب الحقوق والناشرين.
وعلى رغم الحاجة الى تفهم الدوافع والاسباب التي يقف وراءها المناهضون لفكرة التشدد في تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية والمعلوماتية، وهي في جانب منها محقة، وتستدعي خطوات عملية ومعالجات من اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر، لا سيما على صعيد توفير البرامج الى الطلاب باسعار متهاودة، لا يستطيع لبنان الرسمي الا ان يقف بجانب مبدأ حماية حقوق المؤلفين على اختلاف فئاتهم، وذلك حفاظا على صورته في الخارج وتشجيعا للاستثمارات، وبالاخص دعما لحقوق المؤلفين اللبنانيين العاملين في مجال تصميم البرامج الالكترونية وتطويرها، وقواعد المعلومات والتطبيقات المعلوماتية.
• ما هو وضع لبنان مقارنة بالدول الاخرى؟
- موضوع القرصنة المعلوماتية له بعد عالمي وتعانيه جميع الدول، والخسائر الناجمة عن القرصنة في لبنان كما يحددها التقرير هامشية ولا تذكر مقارنة بمجموع الخسائر التي يتكبدها قطاع الانتاج المعلوماتي في العالم، والتي قدرت باكثر من 50 مليار دولار سنويا عام2009. وعلى رغم الجهود المبذولة عالميا للحد من اعمال النسخ والاستعمال غير المرخص للبرامج، لا يزال نحو 43 في المئة من البرامج المستخدمة في اجهزة الكومبيوتر عالميا من غير ترخيص قانوني. وفي ترتيب الدول بحسب النسبة المئوية للقرصنة المعلوماتية فيها، تأتي في المرتبة الاولى جورجيا 95 في المئة وزيمبابوي 92 في المئة وبنغلادش 91 في المئة ومولدوفيا 91 في المئة، وارمينيا واليمن 90 في المئة، ثم سري لانكا واندونيسيا وفييتنام والصين والهند. ومن الدول الاقل خرقا الولايات المتحدة بنسبة 20 في المئة، اليابان 21 في المئة، اللوكسمبورغ 21 في المئة ونيوزيلاندا 22 في المئة، واوستراليا 25 في المئة.

رلى معوض

جريدة النهار - طبع